زندان مخفی در جنگلهای آمل برای بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبانماه

در جنگلهای آمل یک زندان مخفی درست کرده‌اند که دستگیر شدگان اعتراضات سراسری آبان ماه را به این محل منتقل کردند.به دنبال دستگیری‌های گسترده مردم و جوانان در جریان اعتراضات علیه گرانی بنزین شمار زیادی از بازداشت شدگان در استان مازندران را به یک زندان مخفی در جنگلهای آمل منتقل کرده اند.
بنا به گزارشات دریافتی در این یک هفته پس از اعلام گرانی بنزین تردد اتوبوس‌ها و خودروهای زره دار در این جنگلها زیاد بوده و در اطراف جنگل نیروهای امنیتی مستقر کرده اند تا کسی به آنها نزدیک نشود.
یکی از اصلی ترین مراکز سرکوب در استان مازندران پایگاهی است در جنگل‌های آمل که محل دقیق آن خیابان امام زاده عبدالله نرسیده به امامزاده و داخل جنگل است.می‌باشد. در این محل نیروهایی آموزش داده می‌شوند که به عنوان افراد یگان ویژه به مناطق مختلف جهت سرکوب مردم اعزام می‌شوند.
نیروهای خارجی را برای آموزش به این شهر می آورند. این افراد از نیروهای افغانی طالبان و مزدوران لبنانی وابسته به حکومت ایران می‌باشند که خوی وحشیانه ای دارند. در این محل آموزشهای تکاوری میدهند. این محل آموزشگاه یا یک پادگان رسمی نیست. بخشی از آن زندانی است مخفی که در برخی موارد خبرهای آن به بیرون درز پیدا می‌کند.

محکومیت سه هموطن بهایی در سمنان به ۲۰ سال زندان

بنا به گزارشها بیدادگاه سمنان اردشیر فنائیان را به ۱۰ سال حبس تعزیری، یک‌سال محرومیت از حضور در سمنان و یک‌سال تبعید به شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان محکوم کرده‌است. همچنین یلدا فیروزیان و بهنام اسکندریان هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری و هر یک به دو سال منع حضور در سمنان محکوم شده‌اند.
اتهامات این هموطنان بهایی «عضویت در گروه‌های غیرقانونی اقدام کننده علیه امنیت کشور» و «اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغاتی و تشکیلاتی» عنوان شده‌است.
یلدا فیروزیان، اردشیر فنائیان و بهنام اسکندریان سه‌شنبه ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ در منزل شخصی‌شان توسط ماموران امنیتی بازداشت شده‌بودند.
در میان این افراد اردشیر فنائیان پیش‌ از نیز در سال ۱۳۹۲ به مدت ۸ ماه “به دلیل بهایی بودن” دوران محکومیت زندان خود را سپری کرده‌بود.

نامه آرش صادقی در خصوص فشارهای دستگاه های امنیتی بر خانواده های اعدام شدگان دهه ۶۰

آرش صادقی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر، در نامه ای از فشارهای دستگاه های امنیتی بر خانواده های اعدام شدگان دهه ۶۰ می گوید. او در این نامه از وضعیت پرونده یک زوج زندانی، حسن صادقی و فاطمه مثنی، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان‌های رجایی شهر کرج و اوین سخن گفته و از سازمان ها و نهادهای حقوق بشری خواسته است صدای این خانواده زندانی باشند.

متن این نامه که برای انتشار در تارنگار حقوق بشر در ایران قرار گرفته است در پی می آید:

«گویند تاریخ را فاتحان می نویسند و در تاریخی که توسط فاتحان نوشته می شود، صحبت از حق مطلق و باطل مطلق است.طرف پیروز خود را حق مطلق جا می زند و قربانیان را باطل و شایسته هر نوع شکست و خفتی می داند. روایت جمهوری اسلامی از اعدام های دسته جمعی سال ۱۳۶۷ هم مشمول همین قاعده است. واقعه ای که در آن چند هزار نفر از زندانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق و زندانیان با تفکر چپ بر اساس حکم آیت الله خمینی روانه جوخه های مرگ شدند. از میان مقام های عالی منصب حکومت تنها کسی که در مقابل این حکم ایستاد، آیت الله منتظری بود.

روایت و خاطرات آیت الله منتظری از آن اعدام ها شکافی عمیق در روایت رسمی جمهوری اسلامی ایجاد کرد و بختی استثنائی به پژوهشگران و فعالین حقوق بشری داد تا تاریخ آن روزهای سیاه را از دریچه تازه ای ببیند.

اعدام مخفیانه بیش از ۱۵ هزار زندانی‌ سیاسی در دهه ۶۰ یکی از گسترده‌ترین موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است که اعتراض و دادخواهی بعد از، نزدیک به سه دهه در مورد آن وقایع همچنان ادامه دارد. اولین موج گستردۀ اعدام زندانیان سیاسی از سال ۱۳۶۰ آغاز شد و بر اساس آمارهای غیررسمی نزدیک به ۱۱ هزار زندانی سیاسی در سال‌های نخست دهه ۶۰ اعدام شدند. کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ شدت بیشتری گرفت و در حدود پنج هزار زندانی در تابستان ۱۳۶۷ به صورت دسته‌جمعی اعدام شدند.اغلب اعدام‌شدگان اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق و سازمان‌های سیاسی چپ، هم‌چون سازمان فداییان خلق ایران(چریک های فدایی) و…بودند.

بسیاری از خانواده‌ها هیچ‌گاه از چرایی و چگونگی اعدام عزیزان‌شان مطلع نشدند و پیکر فرزندان‌شان به آنها تحویل داده نشد. اعدام‌شدگان در اغلب موارد در گورستان‌هایی متروک دفن می‌شدند و گاه حتی محل دفن آنها به خانواده‌هایشان اعلام نمی‌شد، معدود خانواده‌هایی که از محل دفن فرزندشان اطلاع داشتند نیز هیچ‌گاه اجازه حضور آزادانه بر سر مزار آن‌ها، گذاشتن سنگ قبر و سوگواری را نداشته‌اند.

تمامی این محرومیت‌ها و ممنوعیت‌ها همچنان ادامه دارد و هرگونه تخطی از این ممنوعیت‌ها، اعتراض به اعدام‌ها و پیگیری و دادخواهی، مجازات‌های شدیدی از توهین و تهدید تا بازجویی، ضرب‌و‌شتم، بازداشت، حبس و محرومیت از حقوق اولیه‌شان را در پی داشته و اطلاع‌رسانی و پیگیری دربارۀ اعدام‌ها و رخدادهای پس از آن نیز ممنوع بوده است. بسیاری از خانواده‌ها همچنین در یک فشار مضاعف از حقوق اولیه هم‌چون حق کار و تحصیل آزادانه نیز محروم شده اند با این همه، خانواده‌ها در تمامی این سال‌ها به دنبال دانستن حقیقت دربارۀ چرایی و چگونگی اعدام‌ها بوده‌اند.

حسن صادقی و فاطمه مثنی زوج محبوس در زندان‌های رجایی شهر کرج و اوین تهران یکی از همین قربانیان هستند که هر یک به ۱۵ سال حبس محکوم شده‌اند.

پیشتر حسن صادقی در سن ۱۵سالگی بازداشت (در میانه شهریور شصت) و تا سن ۲۱سالگی در زندان نگهداری شد.دلیل بازداشت نامبرده تحت تعقیب بودن پدر ایشان بواسطه هواداری از سازمان مجاهدین بوده است. وقتی به پدر دسترسی ندارند پسر پانزده ساله را بازداشت میکنند و به مدت شش سال زندان و شکنجه میکنند تا محل اختفای پدر را اعلام کند.

به دلیل ضربات وارد شده به وسیله کابل و شلاق بر کف پا در زمان شکنجه‌های متحمل شده دهه شصت، استخوان‌های هر دو پاشنه پای آقای صادقی در آن زمان شکسته و کف پایش گوشت اضافه آورده است و هم اکنون محلهای مورد اشاره با درد زیادی همراه است و به سختی راه میرود آقای صادقی جهت راه رفتن باید از کفش‌های طبی و ژله‌ای استفاده کند.

جلوگیری از اعزام زندانیان سیاسی و امنیتی رجایی شهر به بیمارستان و محرومیت از درمان

شماری از زندانیان سیاسی و امنیتی زندان رجایی شهر علیرغم نیاز به رسیدگی پزشکی از حق درمان در مراکز تخصصی بازمانده‌اند و مسؤلان زندان رجایی شهر از اعزام این زندانیان به بیمارستان جلوگیری می کنند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، آرش صادقی، زندانی سیاسی، به دلیل ابتلا به سرطان نیازمند معاینه و معالجه در بیمارستان است و فضای پرنتش زندان رجایی شهر، غذای نامناسب و محیط غیر بهداشتی زندان باعث پیشرفت بیماری در وی می گردد.

پزشکان در خصوص وضعیت این زندانی سیاسی هشدار دادند و اعلام کردند که وی می بایست در محیطی آرام و مناسب همراه با رسیدگی درمانی نگهداری گردد با این حال مسئولان تا کنون اقدامی برای بهبود شرایط نکرده اند و حتی تزریق و تجویز دارو و آنتی بیوتیک های مورد نیاز را از این زندانی سیاسی دریغ کرده اند.

این زندانی سیاسی می بایست پس چندی پیش تحت شیمی درمانی نیز قرار می گرفت اما مسئولان تا کنون او را به بیمارستان اعزام نکرده اند.

از سوی دیگر، آرش صادقی به دلیل ابتلا به بیماری های «کولیت زخمی»، زخم معده و اثنی عشر نمی‌تواند غذا را هضم و دفع کند و وضعیت او در زندان رو به روز بحرانی‌تر می‌گردد.

ابوالقاسم فولادوند نیز که به بیماری قلبی است، باید به بیمارستان قلب تهران اعزام شود اما اعزام وی توسط رستمی دادیار زندانیان سیاسی و امنیتی زندان رجایی شهر کرج لغو شده است.

حسن صادقی دیگر زندانی سیاسی به دلیل بیماری فشار چشم باید به صورت مداوم تحت نظر پزشک باشد، اما به دستور دادیار زندان رجایی شهر از اعزام به مراکز درمانی محروم شده است.

دادیار زندانیان سیاسی و امنیتی زندان رجایی شهر کرج همچنین از اعزام فرهنگ پورمنصوری برای جراحی زانو و شهرام پورمنصوری برای جراحی کمر نیز ممانعت به عمل آورده است.

ابوالقاسم فولادوند و حسن صادقی متهم به محاربه به ترتیب به ۱۵ سال و ۱۱ سال و نیم حبس محکوم هستند.

فرهنگ پورمنصوری و شهرام پورمنصوری از سال ۷۷ در زندان به سر می برند و به حبس ابد محکوم اند.

تن از بازداشت شدگان اعتراضات مردادماه در تهران به حبس محکوم شدند۲۴

دستگاه قضایی بیست‌وچهار تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات مردادماه سال جاری را جمعاً به ۲۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۴ سال حبس تعلیقی محکوم کرده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ۲۴ تن از بازداشت شدگان اعتراضات مردادماه تهران بدون دسترسی به وکیل در روند دادرسی به اتهام «تجمع و تبانی علیه امنیت ملی» از طریق «شرکت در اعتراض بدون مجوز مختل‌کننده‌ی نظم عمومی» از سوی دادگاه انقلاب به حبس محکوم شدند.

بر اساس این احکام «برزان محمدی»به شش سال حبس تعزیری، «مجید کریم‌نژاد» به سه سال حبس تعزیری، «محمدحسین سپاسی» و «حسین دژانگاهی» هر یک به دو سال حبس تعزیری محکوم شدند.

همچنین «صبا کردافشاری، ۱۹ ساله»، «یاسمن آریانی، ۲۳ ساله»، «آذر حیدری»، «نیلوفر هومان‌فر»، «فرشید سعیدی»، «فرشید رستمی»، «سید محمد فلاح جای»، هر یک به ۱ سال حبس تعزیری و «مژده رجبی»، «طاهر بادپا»، «محمدحسین مالزیری»، «سامان زندیان»، «اردلان نادعلی زاده»، «حسین سلگی»، «عادل فلاحت»، «فرزاد نصیری»، «مجید رضایی»، «شهاب صفاری»، «پوریا ناصریخواه» هر یک به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

«الهه بهمنی» و «حدیث صبوری» نیز به دو سال حبس تعلیقی محکوم شدند. این دو شهروند اکنون آزاد هستند.

در حکم حداقل دو نفر، از جمله صبا کردافشاری ۱۹ ساله، مدرک ارائه‌شده توسط دادستان‌ها صرفاً مطالب آنها در شبکه‌های اجتماعی از گزارش اعتراض‌ها بود.

یاسمن آریانی، صبا کردافشاری، مژده رجبی، نیلوفر هومانفر و سیده آذر حیدری اکنون در اوین تحمل حبس می کنند.

در تاریخ ۹ مرداد ماه سال جاری موجی از اعتراضات در شهر اصفهان شروع شد و به سرعت به شهرهای دیگر از جمله کرج در استان البرز و تهران، پایتخت، رسید.

اعتراض‌های خیابانی در مرداد ماه به دنبال سقوط ارزش ریال، وضعیت نابسامان اقتصادی، گرانی و افزایش روزانه قیمت ارزهای خارجی و سکه آغاز شد اما با تداوم تظاهرات معترضان علیه رهبر جمهوری اسلامی، حکومت و روحانیون شعار سردادند.

ده‌ها نفر از بازداشت‌شدگان در این اعتراضات به زندان اوین منتقل شده‌اند و ۵۰ تن از بازداشت‌شدگان زن به زندان شهرری (معروف به قرچک) منتقل شده‌اند.

اعمال فشار بر وکلای مدافع حقوق بشر: «بازداشت»، «پرونده سازی»، «صدور حکم حبس»

طی هفته های اخیر دستکم هفت تن از وکلای زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر با پرونده سازی نیروهای امنیتی مورد پیگرد قرار گرفته اند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۹ شهریورماه فرخ فروزان و پیام درفشان، وکلای دادگستری، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

از سویی دیگر قاسم شعله‌سعدی و آرش کیخسروی، وکلای دادگستری که ۲۷ مرادماه در پی شرکت در تظاهرات اعتراضی به قرارداد دریای خزر در مقابل مجلس از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان تهران بزرگ انتقال یافتند.

دستگاه قضایی برای این وکلا قرار بازداشت یک ماهه صادر کرده است.

دادگاه اراک محمد نجفی، وکیل دادگستری را نیز به دنبال اطلاع رسانی در خصوص مرگ یکی از بازداشت شدگان تظاهرات سراسری دیماه ۹۶ در زندان به ٣ سال زندان و ٧۴ ضربه شلاق محکوم کرده است.

نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر که از ۲۲ خرداد در بازداشت به سر می برد، در پرونده اخیر تشکیل شده از سوی وزارت اطلاعات، به «تلاش برای برگزاری رفراندوم» و «کمک به تشکیل کلیسای خانگی» متهم شده است.

شایان ذکر است دستگاه قضایی به اتهام اختفا جاسوس برای نسرین ستوده حکم سال پنج سال حبس غیابی صادر کرده است.

او همچنین در ارتباط با وکالت دختران خیابان انقلاب و تشکیل گروه لگام (تلاش برای حذف گام به گام اعدام) پرونده ای در دست بررسی دارد.

زینب طاهری، وکیل درویش گنابادی، محمدرضا ثلاث باباجانی، در ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ و یک روز پس از اعدام او، از سوی یکی از شعب دادسرای فرهنگ و رسانه به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «تبلیغ علیه نظام» بازداشت و در تاریخ ۱۷ مردادماه نیز با قرار وثیقه آزاد شد.

گفتنی است که در خرداد ۹۷ قوه قضائیه ضمن اعلام فهرست ۲۰ نفره وکلای «مورد اعتماد» این قوه برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی، به برخی وکلا اعلام کرد که «مطلقا حق پذیرش وکالت» در این پرونده‌ها را ندارند؛ این لیست ۲۰ نفره شامل افرادی است که پیش تر در قوه قضاییه و دادستانی مشغول به کار بودند.

قوه قضائیه این قانون را «به دادگاه‌های بدوی، دادگاه انقلاب و حتی دادگاه‌های تجدیدنظر تعمیم داده» است.

شماری از وکلای اعلام شده در این فهرست پیش از این قاضی دادگاه های جمهوری اسلامی بوده‌اند و پس از بازنشستگی به شغل وکالت مشغول شده‌اند.

از جمله وکلای این فهرست ۲۰ نفره حسن تردست، قاضی بازنشسته است که در برخی پرونده‌های جنجالی از جمله پرونده ریحانه جباری حکم اعدام صادر کرده‌است.

اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرده در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند، اما در آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قانونگذار تبصره‌ای به ماده ۴۸ این قانون درباره حق انتخاب وکیل افزوده که طبق این تبصره، در مرحله تحقیقات مقدماتی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، طرفین دعوا باید وکیل خود را از لیست وکلای مورد تایید قوه قضائیه انتخاب کنند، این تبصره صرفا درباره مرحله تحقیقات مقدماتی و بازجویی و دادسرا است، اما تعدادی از وکلای مدافع در طی ماههای پیش اعلام کردند مقامات قضایی حتی در مرحله دادگاه نیز از پذیرش وکلای خارج از این لیست خودداری می‌کنند.

بازداشت یکی از زندانیان سیاسی سابق در تهران از سوی نیروهای امنیتی

حسین سلمانپور ظهیر، شهروند ساکن تبریز و از زندانیان سیاسی دهه شصت، از ۲۲ خرداد ماه در بازداشت به سر می‌برد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حسین سلمانپور ظهیر، شهروند ساکن تبریز ، ۲۲ خردادماه در سفر به تهران بازداشت شده و پس از ۹ روز بی‌خبری، روز گذشته با خانواده خود تماس گرفته و اعلام کرده است که در زندان اوین نگهداری می‌شود.

یک منبع مطلع در خصوص بازداشت حسین سلمانپور ظهیر به خبرنگار تارنگار حقوق بشر در ایران گفت: «خانواده آقای سلمانپور ظهیر پس از ناپدید شدن او در ۲۲ خردادماه، به پلیس آگاهی مراجعه کردند؛ مأموران آگاهی در یکی برای یافتن او اقدام به رد یابی تلفن همراه او کردند و موقعیت آن را در نزدیکی شهرداری منطقه ۲۲ تهران یافتند که منطقه ای متروکه است.»

این منبع در ادامه اشاره کرد: «احتمال می‌رود که آقای سلمانپور ظهیر در روزهای اول بازداشت در خانه‌های امن اطلاعاتی در آن محدوده تحت فشار و شکنجه قرار داشته است.»

سازمان زندانهای کشور در مدت ۹ روز بی‌خبری از حسین سلمانپور ظهیر در پاسخ به استعلام قضائی اعلام داشته است که «چنین شخصی در هیچ کدام از زندانهای کشور وجود ندارد.»

دلیل بازداشت حسین سلمانپور ظهیر از سوی نیروهای امنیتی «ارتباط با یکی از سازمانهای معاند و براندز نظام» عنوان شده است.

پرونده این شهروند در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای اوین در حال بررسی است.

لازم به توضیح است که حسین سلمانپور ظهیر سابقه بازداشت و حبس در دهه ۶۰ را نیز دارد.

تصاویری از استعلام های مراجع قضایی پزشکی قانونی و سازمان زندان ها در خصوص عدم اطلاع از وضعیت حسین سلمانپور ظهیر و محل نگهداری وی در پی می‌آید:

فضای امنیتی در شهرهای مختلف در پی فراخوان کمپین رفراندوم آزاد برای برگزاری پیاده‌روی «پنج شنبه‌های سپید»

روز گذشته شمار بسیاری از شهروندان در شهرهای مختلف، علیرغم حضور گسترده نیروهای امنیتی، در پیاده‌روی «پنج شنبه‌های سپید» که از سوی کمپین رفراندوم آزاد فراخوان شده است، شرکت کردند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، به دنبال فراخوان پیاده‌روی «پنج شنبه‌های سپید» از سوی کمپین رفراندوم آزاد، فضای شهرهای مختلف در روز گذشته ششم اردیبهشت امنیتی گشت با این حال شماری از شهروندان در شهرهای تهران، مشهد، تبریز، میاندوآب، اصفهان، شیراز و رو‌به‌روی سفارت جمهوری اسلامی در آذربایجان به این حرکت اعتراضی پیوستند.

کمپین رفراندوم آزاد در فراخوان این جنبش اعتراضی از همگان می‌خواهد فقط یک نماد سپید روزهای پنجشنبه به پیاده‌روی بروند؛ این حرکت ضمن درخواست برای برگزاری رفراندوم آزاد، اتحاد عینی بین شهروندان ایرانی برای ترقی کشور را فراهم می‌سازد.

شایان ذکر است که روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه حشمت‌الله طبرزدی، مدیر کمپین رفراندوم آزاد، از سوی وزارت اطلاعات احضار و در خصوص این جنبش مورد بازجویی قرار گرفت.

مأموران اطلاعات به این فعال سیاسی هشدار داده و او تهدید کرده اند.

کمپین رفراندوم آزاد در هفته آغازین فعالیت‌اش با حمایت صدها هزار تن از شهروندان ایرانی رو به رو شد. در این کمپین از همه اقشار دموکراسی‌خواه و مخالف حکومت جمهوری اسلامی دعوت شده است تا با اتحاد با یکدیگر مقدمات گذار از این نظام به یک دموکراسى سکولار پارلمانى را فراهم کنند.

کمپین رفراندوم ازاد همچنین در پی انتشار نامه ۱۵ تن از شخصیت های سیاسی و حقوق بشری برای برگزاری رفراندوم آزاد مورد توجه و حمایت ویژه قرار گرفته است. تا جایی که بسیاری از فعالان سیاسی و مقامات جمهوری اسلامی – از جمله رئیس جمهور – به گونه‌ای به آن واکنش نشان دادند.

صدور حکم جمعا ده سال حبس برای یک زوج بهایی در شیراز

دستگاه قضایی یک زوج بهایی در شیراز را به جمعا به ده سال حبس تعزیری محکوم کرده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روحیه نریمان و فرزاد دلارام، زوج بهایی ساکن شیراز، به اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در گروهک های غیرقانونی بهاییت» هر کدام به پنج سال حبس محکوم شده اند.

این دو شهروند بهایی در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۵ در شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز به قضاوت قاضی ساداتی محاکمه گشتند و حکمشان طی روزهای اخیر ابلاغ گشته است.

روحیه نریمان و فرزاد دلارام در تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۵ از سوی ماموران اداره اطلاعات سپاه دستگیر و منزل آنان به طور کامل مورد تفتیش قرار گرفت و پس از ۱۰ روز بازداشت با تودیع  ۳۳۰میلیون تومان وثیقه به طور موقت آزاد شدند.

هزاران نفر از پیروان آیین بهایی پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی زندانی، شکنجه یا اعدام شده‌اند. بسیاری دیگر از پیروان این آئین نیز از سایر حقوق اجتماعی و اقتصادی خود همچون حق تحصیل یا کار محروم گشته‌اند.

سازمان ملل آزار و اذیت بهاییان در ایران را بارها محکوم کرده است. بر اساس ماده ۲۵ منشور حقوق شهروندی، که حسن روحانی در دسامبر ۲۰۱۶ آن را امضا کرده است شهروندان آزادی عقیده دارند و تفتیش عقاید ممنوع  شده و هیچ کس را نمی‌تواند به خاطر عقایدش تحت تعقیب قرار داد. اگر چه به اعتقاد فعالان جامعه بهایی، تعقیب قضایی و آزار واذیت بهاییان در طی دولت اول حسن روحانی افزایش پیدا کرده است.

اعمال فشار وزارت اطلاعات دولت روحانی بر فعالان مدنی؛ بازداشت دستکم شش تن طی یک روز

وزارت اطلاعات روز گذشته شماری از فعالان مدنی را در شهرهای مختلف بازداشت کرده و هویت شش تن از آنان تا این لحظه احراز شده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ۱۲ بهمن‌ماه شیما بابایی، داریوش زند، سعید اقبالی، بهنام موسیوند، محمود معصومی، و لیلا فرجی از سوی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات بازداشت شدند.

لیلا فرجی پس از ساعاتی بازجویی آزاد گشت اما سایر فعالین دستگیرشده همچنان در بازداشت به سر می برند.

گفته می‌شود، شیما بابایی و داریوش زند در بهبهان بازداشت شده‌اند؛ مأموران وزارت اطلاعات با عنوان پستچی به خانه پدری داریوش زند مراجعه کردند پس از گشودن درِ منزل مأموران اطلاعات به داخل خانه هجوم برده و اقدام به بازداشت این زوج کردند. این دو فعال مدنی در ابتدا به اداره اطلاعات شهر بهبهان منتقل شدند و پس از ساعاتی به شهر اهواز انتقال یافتند.

سعید اقبالی نیز در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل پدری اش در کرمانشاه بازداشت شده است.

نیروهای امنیتی در تهران نیز با مراجعه به منزل شخصی محمود معصومی و بهنام موسیوند، این دو فعال مدنی را دستگیر کرده اند.

گفتنی است که این فعالین پیش از این نیز از سوی نهاد های امنیتی بازداشت شده بودند و هم اکنون در دستگاه قضایی پرونده ای مفتوح دارند.

شیما بابایی، فعال مدنی، نخستین بار ۵ خرداد ۹۵ بازداشت و پس از ۸ روز بازجویی در بند دو الف، در تاریخ ۱۲ خردادماه با قرار وثیقه صد میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.

شیما بابایی پس از آزادی با قرار وثیقه، تاکنون چندین بار از سوی «دفتر پیگیری وزارت اطلاعات» احضار و مورد بازجویی قرارگرفته است.

طی بازجویی ها اتهامات «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی»، «نشر اکاذیب در فضای مجازی»، «توهین به رهبری»، «توهین به سران»، «ارتباط با بیگانه و رسانه‌های خارج از کشور» به وی تفهیم و حکم تعلیقی برای وی صادر شده است.

سعید اقبالی نیز در سال گذشته به همراه گلرخ ایرایی از سوی مأموران سپاه ثارالله بازداشت و به زندان اوین منتقل‌شده بود.

او پس از نخستین بازداشت چندین بار به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار شد.

محمود معصومی پیش از این در اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ بازداشت و پس از بازجویی با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیونی از زندان فشافویه آزاد شد.

او در پاییز سال جاری به اتهامات «توهین به مقدسات»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «توهین بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و رهبری» به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.

بهنام موسیوند، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، نخستین بار در پانزدهم شهریورماه سال ۱۳۹۳ در محل کار خود بازداشت و پس از مدتی با تبدیل قرار بازداشت آزاد شد. وی سپس از سوی شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، در طی حکمی که ۳۱ مردادماه سال ۱۳۹۴ ابلاغ شد، به ۱۸ ماه حبس جدید محکوم گردید. این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ریاست قاضی پورعرب به دو سال حبس تعزیری تغییر پیدا کرد.

گفتنی است که بهنام موسیوند در پرونده ای به یک سال حبس تعلیقی محکوم گشته و این حکم هنوز اجرا نشده است.

بهنام موسیوند ۲۴ خردادماه سال ۱۳۹۵ جهت اجرای حکم حبس خود روانه زندان شد و  در خردادماه ۹۶ از زندان رجایی شهر آزاد گشت.

شماری از بازداشت‌ شدگان تظاهرات سراسری به «محاربه» و «افساد فی‌الارض» متهم شدند

قوه قضاییه در استان‌هایی چون همدان و خوزستان تعداد زیادی از بازداشت شدگان تظاهرات سراسری را به اتهاماتی مانند «محاربه» و «افساد فی‌الأرض» تفهیم کرده است که در صورت اثبات در دادگاه می‌تواند حکم اعدام را برای آنان به دنبال داشته باشد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، یک منبع مطلع از شهر ایذه نیز به کمپین بین المللی گفت در اعتراضات این شهر حدود چهارصد تن بازداشت شده‌اند که تعدادی از آنان پس از بازجویی و با قرارهای تاکین سنگین آزاد شده‌اند اما تعدادی نیز با اتهاماتی چون محاربه در بازداشت با خطر صدور حکم اعدام مواجه‌اند.

این منبع گفت ماموران امنیتی شهر ایذه با تهدید خانواده‌های بازداشت شدگان، فضای سنگین امنیتی ایجاد کرده‌اند به نحوی که خانواده‌ها از اطلاع‌رسانی واهمه دارند: «از حدود چهارصد بازداشتی شهز ایذه حدود ۳۵۰ نفر آزاد شدند ولی بقیه هنوز در زندان اند و بعضی ها هم به اتهام محاربه بازجویی و بازپرسی شده‌اند، خانواده‌ها و بازداشت شدگانی که آزاد شدند آینقدر تهدید شدند که هیچ حرفی نمی زنند و اکثرشان می‌گویند پرونده سنگین برایمان درست کردند و اگر دست از پا خطا کنیم می‌توانند حکم حبس سنگین یا اعدام برایمان ببرند.»

همچنین تعداد زیادی از معترضان استان همدان در قرنطینه زندان مرکزی زاهدان حضور دارند که اغلب آنان به افساد فی الأرض و محاربه متهم شده‌اند. تعداد متهمان هنوز به درستی مشخص نیست اما این افراد در اعتراضات شهرهای اسدآباد و تویسرکان از توابع استان همدان بازداشت شده‌اند.

در اعتراضات مردم شهرهای تویسرکان و اسدآباد در دهم دی ماه طبق اعلام آمارهای رسمی متناقض جمهوری اسلامی سه یا شش تن نیز کشته شده‌اند، مقامات قضایی استان همدان هنوز درباره بازداشت شدگان و اتهامات آنان اطلاع‌رسانی نکرده‌اند و هویت آنان نیز به درستی روشن نیست.

محاربه و افساد فی الأرض موضوع مواد ۲۷۹ تا ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی است که طبق فقه شیعه برای جرایم سنگینی چون جنگ مسلحانه و در حد وسیع پیش بینی شده است.

تفهیم اتهامات سنگینی که می‌تواند مجازاتی مانند اعدام به همراه داشته باشد، یکی از شگردهای قوه قضائیه و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای تهدید مردم و بالا بردن هزینه اعتراضات خیابانی است. در جریان اعتراضات خیابانی سال ۱۳۸۸ تعدادی از معترضان به صرف انتشار تصاویری از آنان در حال پرتاب کردن سنگ، با اتهاماتی مشابه به اعدام محکوم شدند، اگرچه احکام اغلب این متهمان پس از سرکوب شدن اعتراضات به حکم زندان تغییر کرد.  به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی با تفهیم اتهاماتی مشابه به شهروندانی که علیه گرانی و فساد سیاسی و اقتصادی حکومت به خیابان‌ها آمده‌اند، قصد دارد به ارعاب معترضان اقدام کنند.

جمهوری اسلامی پس از اعتراضات ششم دی ماه و  عاشورای ۱۳۸۸ نیز اقدام به اجرای حکم اعدام دو تن از مخالفان زندانی خود کرد.

از ابتدای شروع اعتراضات سیاسی و اقتصادی در هفتم دی ماه، حدود ۳۷۰۰ تن بازداشت شده‌اند، اخبار مرگ در بازداشتگاه‌ها که دو مورد آن به تایید مقامات قضایی رسیده است، نگرانی‌های زیادی را درباره وضعیت و سرنوشت معترضان بازداشت شده ایجاد کرده است، در این اعتراضات دست کم ۲۵ معترض نیز در خیابان‌ها کشته شده‌اند، با این که هر روز نام‌های تازه‌ای از این قربانیان به ویژه در شهرستان‌های دوردست مطرح می‌شود اما مقامات قضایی همچنان سیاست سکوت، انکار و دادن اطلاعات غلط و گاه دروغ‌های آشکار را دنبال می‌کنند.

تداوم بلاتکلیفی فرهاد سلمانپور ظهیر در زندان اوین

فرهاد سلمانپور ظهیر، فعال مدنی، بیش از دو ماه است که در زندان اوین به صورت بلاتکلیف به سر می‌برد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، فرهاد سلمانپور ظهیر از تاریخ ۲۷ شهریورماه دربند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شود و علیرغم اتمام دوران بازجویی تا کنون دادگاهی برای رسیدگی به پرونده وی تشکیل نشده است.

گفتنی است؛ مسئولین از پاسخگویی در خصوص وضعیت پرونده او به خانواده‌اش نیز خودداری می‌کنند.

این فعال مدنی بیش از یک ماه تحت بازجویی و محروم از ملاقات و تماس به سر برده است.

شایان ذکر است؛ فرهاد سلمانپور ظهیر پیش‌تر در اسفندماه سال ۹۵ بازداشت و پس از تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی در خردادماه سال جاری از اوین آزاد شد. اتهامات مطروحه برای آقای سلمانپور ظهیر طی دوران بازجویی «اقدام علیه امنیت ملی، داخلی و خارجی جمهوری اسلامی»، «اجتماعی و تبانی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بوده است.

فرهاد سلمانپور ظهیر که سابقه دستگیری متعددی دارد، نخستین بار در دی‌ماه ۱۳۸۸ بازداشت و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، به اتهامات «اقدام علیه امنیت کشور»، «افشای اسناد محرمانه مربوط به سپاه پاسداران»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» جمعاً به ۲۶ سال حبس تعزیری حبس تعزیری و ۲۰ سال تبعید به شهرستان شیروان-چرداول پس از اتمام حبس به مدت ۲۰ سال و نیز محرومیت دائمی از حق عضویت در نهادهای انقلابی نظیر نیروی مقاومت بسیج و همچنین انفصال دائم از خدمات و مشاغل دولتی» محکوم شده بود.

بازداشت صدها تن در شهرهای مختلف کشور طی تظاهرات علیه فقر و گرانی

نیروهای امنیتی طی سه روز اخیر صدها نفر را در تظاهرات علیه فقر و گرانی همراه با خشونت بازداشت کردهاند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، تجمع‌های اعتراضی شرایط اقتصادی بحرانی کشور که از هفتم دی‌ماه آغاز گشت، بازداشت شمار کثیری از شهروندان را به همراه داشته است.

در تظاهرات ۹ دی‌ماه در تهران دستکم ۱۰۰ تن از سوی نیروهای امنیتی بازداشت‌شده‌اند.

این بازداشت‌ها با خشونت نیروهای صورت گرفته و گفته می‌شود که شماری از بازداشت‌شدگان به محل سفارت سابق آمریکا منتقل‌شده‌اند.

در مشهد نیز دستکم ۱۰۰ نفر از هفتم دی‌ماه در بازداشت به سر می‌برند؛ سرپرست دادسرای مشهد بازداشت ۵۲ تن از این شهروندان را تأیید کرده است.

در کرج نزدیک به ۶۰ تن، کرمان ۵۰ تن و کاشان ۳۰ تن، طی تظاهرات سه روز اخیر بازداشت‌شده‌اند.

همچنین، در پی برخورد شدید نیروهای امنیتی اهواز در تظاهرات هشتم و نهم دی‌ماه، دستکم ۱۰۰ تن بازداشت‌شده‌اند.

تظاهرات مردم ایران در اعتراض به شرایط بحرانی اقتصاد طی سه روز هفتم، هشتم و نهم دی‌ماه، در شهرهای ایران رخ داد که از آغاز با برخورد نیروهای امنیتی رو به رو شد. مسئولان دولتی دلیل بازداشت‌ها و برخورد نیروهای امنیتی با تجمعات مردمی را «مجوز نداشتن» و «غیرقانونی» بودن این تجمعات و راهپیمایی‌ها عنوان کرده‌اند.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، روز شنبه، ۹ دی، با اشاره به فراخوان‌ها در فضای مجازی برای دعوت مردم به تجمع‌های اعتراضی تأکید کرد که «این تجمعات قطعاً غیرقانونی است».

سپاه پاسداران ایران نیز روز گذشته در بیانیه‌ای مدعی شد عده‌ای در آرزوی فتنه جدیدی هستند. اشاره این نهاد نظامی که نقش اصلی در سرکوب معترضان در سال ۸۸ داشت، به معترضان آن انتخابات است و می‌گوید آنها قصد «فتنه جدیدی» دارند.

گرانی، تورم، بیکاری و افشای مفاسد اقتصادی و اختلاس‌های گسترده سران نظام جمهوری اسلامی از جناح‌های مختلف در کنار مشکلات عمیق نظام بانکی ایران، طی سال‌های گذشته موجب اعتراضات زیادی در شهرهای مختلف ایران شده است.

علیرغم هشدار پزشکان، محمود صالحی به زندان بازگردانده شد

روز جاری محمود صالحی، فعال کارگری، علیرغم وخامت حال و نیاز مبرم به عمل جراحی از بیمارستان به زندان سقز منتقل شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محمود صالحی از ۱۲ آبان ماه در پی وضعیت نامساعد جسمانی به بیمارستان منتقل شده بود و پزشکان تاکید کرده بودند که وی برای انجام جراحی قلب باید به بیمارستانی مجهز منتقل شود با این حال این فعال کارگری امروز۲۰ آبان ماه به دستور دادستانی و مقامات امنیتی به زندان سقز بازگردانده شد.

گفتنی است که عفو بین‌الملل سیزدهم آبان ماه در بیانیه ای خبر داد محمود صالحی در طول دوره بستری با دست‌بند به تخت بیمارستان بسته شده‌است.

لازم به ذکر است که این فعال کارگری پیش تر در حالی که در بیمارستان برای انجام عمل دیالیز به سر می برد، از سوی ماموران امنیتی بازداشت و برای تحمل محکومیت به زندان سقز منتقل شده بود.

محمود صالحی، ۴۵ ساله، کارگر نانوا و از بنیانگذاران «کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری» ساکن شهر سقز در استان کردستان است که بارها به دلیل اعتراضات کارگری و تلاش برای سازماندهی کارگران بازداشت و زندانی شده است. او روز هشتم اردیبهشت ۱۳۹۴ و قبل از روز جهانی کارگر (یازده اردیبهشت) از سوی نیروهای وزارت اطلاعات شهر سنندج بازداشت شد و پس از یک ماه با حاد شدن وضعیت کلیه‌هایش با قرار کفالت آزاد شد و به بیمارستان انتقال یافت.

شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج به ریاست قاضی سعیدی در بیست و پنجم شهریور ۱۳۹۴ محمود صالحی را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل جمعیت معارض» در مرحله بدوی به ۹ سال زندان محکوم کرد. سامرند صالحی گفت دادگاه تجدیدنظر در بهمن ماه ۱۳۹۵، علیرغم حضور پدرش به دلیل غیبت نماینده دادستان برگزار نشده ولی دادگاه تجدیدنظر به صورت غیابی حکم را از ۹ سال به یک سال تبدیل کرده و آن را در همان روز ابلاغ، اجرا نیز کرده است.

نگهداری شماری از زندانیان سیاسی در قرنطینه بند چهار زندان اوین

دستکم هفت تن از زندانیان سیاسی بر خلاف اصل تفکیک جرائم در قرنطینه بند چهار زندان اوین نگهداری می‌شوند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محسن دانشور، عبدالفتاح سلطانی، علی زاهد، حسن سی‌سختی، احمد دانشپور، جمال‌الدین خانجانی و اسماعیل عبدی، روز سه شنبه ۲۵ مهرماه از بند ۳۵۰ به بند چهار زندان اوین انتقال یافتند.

این زندانیان پس از این انتقال برای مدت ۵ روز از حق تماس و ملاقات محروم بوده‌اند و بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در بخش قرنطینه این بند نگهداری شده‌اند.

لازم به یادآوری است؛ در پی انتشار عکس‌هایی از زندانیان سیاسی در هواخوری بند ۳۵۰ اوین، گارد زندان ۲۵ مهرماه به بند ۳۵۰ یورش بردند و ضمن ضبط گوشی‌های تلفن، تمامی زندانیان سیاسی را از این بند خارج و به بندهای دیگر و یا زندان رجایی شهر منتقل کردند.

آرش صادقی در پی این یورش به زندان رجایی شهر تبعید شد و سهیل عربی نیز در حال حاضر در بند هشت اوین در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

بند امنیتی ۳۵۰ در پی وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ به زندانیان سیاسی اختصاص یافت. در پی حمله گارد زندان به این بند در ۲۸ فروردین‌ماه سال ۹۳ شماری از زندانیان سیاسی از این بند منتقل و خط‌ های تلفن از این بند خارج شد.

سعید شیرزاد؛ تداوم حبس در اندرزگاه سه زندان رجایی شهر و محرومیت از حق ملاقات

سعید شیرزاد، زندانی سیاسی زندان رجایی شهر، بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در اندرزگاه سه این زندان به سر می‌برد و از حق ملاقات محروم است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سعید شیرزاد در پی اعتصاب غذای طولانی‌مدت نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر، از ماه گذشته به دستور مسئولین به صورت ممنوع‌الملاقات در اندرزگاه سه زندان نگهداری می‌شود و روز گذشته از ملاقات وی با خانواده‌اش ممانعت به عمل آمده است.

گفتنی است که این زندانی سیاسی روز گذشته ۲۴ مهرماه به بیمارستان منتقل شده و پس معاینه و تجویز دارو از سوی پزشک، به زندان بازگردانده شده است.

سعید شیرزاد در مرداد و شهریور سال جاری به همراه تعداد دیگری از زندانیان سیاسی در اعتراض به فشارهای واردشده از سوی مسئولین در زندان رجایی شهر در اعتصاب غذا به سر برد و در هفته سوم شهریورماه همراه با ضرب و شتم به اندرزگاه سه منتقل شد.

سعید شیرزاد اولین بار در پی امدادرسانی به زلزله‌زدگان آذربایجان بازداشت و پس از ۱۹ روز به قید زمانت از زندان آزاد شد. وی مجدداً در ۱۲ خرداد ۹۳ در محل کار خود در پالایشگاه تبریز بازداشت و به زندان اوین منتقل شد؛ چندی بعد به دلیل پیگیری اعتراضات صنفی زندانیان به زندان رجایی شهر تبعید شد.

سال گذشته پس از پانزده ماه بلاتکلیفی و حبس، ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران این فعال مدنی را به اتهام «اجتماع و تبانی» به پنج سال حبس تعزیری محکوم کرد. این در حالی است که این زندانی سیاسی به دلیل «کمک به زلزله‌زدگان» به یک سال حبس تعلیقی محکوم‌شده بود که در حکم جدید به حبس تعزیری تبدیل‌شده است.

از فعالیت‌های این زندانی سیاسی می‌توان به کمک وی در منطقه زلزله‌زده بوشهر و در امدادرسانی به مردم محروم سیستان و بلوچستان اشاره کرد.

همچنین فعالیت‌های وی شامل آموزش کودکان زلزله‌زده یا کودکان مناطق محروم، آموزش در امر بهداشت و در اختیار قرار دادن لوازم بهداشتی، تجهیز محل اسکان بازماندگان، برق‌کشی استاندارد کانکس‌های محل سکونت آنان و ایجاد ارتباط با کودکان آسیب‌دیده جهت آماده‌سازی ذهنی آنان در پذیرش شرایط نابسامان پیش رو بوده است.

دستگیری سه تن از فعالان تلگرامی به اتهام «توهین به مقدسات»

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان ایلام از دستگیری ۳ گرداننده کانال تلگرامی به اتهام «توهین به مقدسات» خبر داد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا، سرهنگ علی جمالی اظهار کرد: «در پی اطلاع از فعالیت کانالی که اقدام به نشر مطالب موهن و توهین‌آمیز به مقدسات و ائمه اطهار کرده بود پس از هماهنگی با مراجع قضایی اقدامات برای شناسایی و دستگیری گردانندگان آن آغاز شد.»

وی افزود: «پس از شناسایی متهمین طی ۳ عملیات همزمان کلیه مدیران این کانال تلگرامی دستگیر شدند.»

رئیس پلیس فتا ایلام در ادامه عنوان کرد: «این افراد با تغییر در تصاویر و ترکیب صداها و فایل‌های ویدویی اقدام به توهین به مقدسات می‌کردند.»

افراد دستگیر شده جهت سیر مراحل قانونی و تکمیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.

شش تن از مدیران کانال‌های تلگرامی جمعاً به ۲۳ سال حبس محکوم شدند

وکیل جمعی از مدیران کانال‌های تلگرامی از صدور حکم موکلان خود خبر داد و گفت: «مدیران کانال‌های تلگرامی بازداشت‌شده جمعاً به ۲۳ سال حبس محکوم شدند.»

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، علی مجتهدزاده در مورد آرا صادره مدیران کانال‌های تلگرامی گفت: «از طریق وثیقه گذاران به متهمان این پرونده اعلام شد که برای ابلاغ حکم به دادگاه مراجعه کنند و تمام افراد به دادگاه مراجعه کرده و حکم به آنها ابلاغ شد.»

این وکیل دادگستری گفت: «طبق رأی صادره شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب آقایان نیما کشوری و احمدنیا به ۵ سال حبس، آقایان نقدی و جمشیدی به ۴ سال حبس و سبحان جعفری به ۳ سال حبس محکوم شدند.»

او افزود: «از آنجا که آقای باقری به دلیل اینکه خارج از تهران بودند شنبه رأی به ایشان ابلاغ می‌شود و گویا حکم ایشان ۲ سال حبس است.»

مجتهدزاده بیان کرد: «از آنجایی که حکم پرونده نزدیک به شصت صفحه است هنوز موفق به مطالعه کامل آن نشدیم و شنبه یکی از وکلا برای گرفتن کپی از حکم به دفتر دادگاه مراجعه می‌کند. گویا برخی از متهمان این پرونده نیز به مدت دو سال از برخی حقوق اجتماعی محروم شده‌اند.»

او بیان داشت: «قطعاً در مرحله تجدیدنظر تیم حقوقی قوی‌تر می‌شود تا بتوانیم از نظر وکلای دیگری هم در پرونده استفاده کنیم.»

اسفندماه سال گذشته تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی بازداشت و در مردادماه سال جاری با قرار وثیقه آزاد شدند.

این فعالان رسانه‌ای در ماه جاری طی سه جلسه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد.

محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه ایران پیش‌تر در خصوص این پرونده گفته بود که اتهام مدیران بازداشتی کانال‌های تلگرامی انتشار مطالب «ضد امنیتی» است.

زنداني سياسي آزاد بايد گردد

حمله گارد ض دشورش به زندان زاهدان

”تخلیه بند ۱ #زندان مرکزی زاهدان و در اختیار دادن آن به سپاه پاسداران برای برگزاری جشن های دهه فجر"

روز چهارشنبه ۱۳ بهمن ماه حوالی ساعت ۰۹:۳۰ زندانیان بندهای ۱ و۲ که معروف به بندهای نوجوانان و جوانان می باشند به ادغام زندانیان این دو بند در بند ۲ زندان مرکزی زاهدان که منجر به ایجاد شرایط طاقت فرسا برای #زندانیان شده بود، #اعتراض کردند. مسئولین زندان بجای رسیدگی به وضعیت غیر انسانی آنها اقدام به فرستادن گارد ضدشورش به این بند کردند که منجر به درگیری شدیدی گردید . این درگیری چندین ساعت ادامه داشت و گزارشها حاکی از زخمی شدن بیش از ۴۰ نفر است .

گفته می شود ماموران یگان ویژه برای کنترل درگیری اقدام به شلیک هوایی و استفاده از گاز اشک آور نمودند و همچنین گزارش شده که هلیکوپتر های نظامی بر فراز زندان به پرواز در آمدند. نام یکی از زندانیان زخمی شده احمد نارویی ۲۳ ساله می باشد تا لحظه ارسال این گزارش هیچکدام از زندانیان زخمی به بیمارستانهای خارج از زندان انتقال نیافتند. گارد ویژه زندان همچنین تعداد زیادی از زندانیان معترض را به سلولهای انفرادی بند قرنطینه معروف به شکنجه گاه زندان زاهدان منتقل نمودند.

لازم به یادآوری است بند ۱ معروف به بند جوانان و بند ۲ معروف به بند نوجوانان می باشد. زندانیانی که از بند ۱ به بند ۲ منتقل شدند جایی برای استراحت ندارند و حتی راهروها و همه فضای آن مملو از زندانی شده است. سرویسهای بهداشتی و حمامها جوابگوی زندانیان نیست. وضعیت بهداشتی فاجعه بار است.

ماموران یگان ویژه برای کنترل درگیری اقدام به شلیک هوایی و استفاده از گاز اشک آور نمودند و همچنین گزارش شده که هلیکوپتر های نظامی بر فراز زندان به پرواز در آمدند.

ما براندازیم ،سرنگونی تنها چاره ماست،غیر از این خیانت است

حمله گارد ض دشورش به زندان زاهدان

”تخلیه بند ۱ #زندان مرکزی زاهدان و در اختیار دادن آن به سپاه پاسداران برای برگزاری جشن های دهه فجر"

روز چهارشنبه ۱۳ بهمن ماه حوالی ساعت ۰۹:۳۰ زندانیان بندهای ۱ و۲ که معروف به بندهای نوجوانان و جوانان می باشند به ادغام زندانیان این دو بند در بند ۲ زندان مرکزی زاهدان که منجر به ایجاد شرایط طاقت فرسا برای #زندانیان شده بود، #اعتراض کردند. مسئولین زندان بجای رسیدگی به وضعیت غیر انسانی آنها اقدام به فرستادن گارد ضدشورش به این بند کردند که منجر به درگیری شدیدی گردید . این درگیری چندین ساعت ادامه داشت و گزارشها حاکی از زخمی شدن بیش از ۴۰ نفر است .

گفته می شود ماموران یگان ویژه برای کنترل درگیری اقدام به شلیک هوایی و استفاده از گاز اشک آور نمودند و همچنین گزارش شده که هلیکوپتر های نظامی بر فراز زندان به پرواز در آمدند. نام یکی از زندانیان زخمی شده احمد نارویی ۲۳ ساله می باشد تا لحظه ارسال این گزارش هیچکدام از زندانیان زخمی به بیمارستانهای خارج از زندان انتقال نیافتند. گارد ویژه زندان همچنین تعداد زیادی از زندانیان معترض را به سلولهای انفرادی بند قرنطینه معروف به شکنجه گاه زندان زاهدان منتقل نمودند.

لازم به یادآوری است بند ۱ معروف به بند جوانان و بند ۲ معروف به بند نوجوانان می باشد. زندانیانی که از بند ۱ به بند ۲ منتقل شدند جایی برای استراحت ندارند و حتی راهروها و همه فضای آن مملو از زندانی شده است. سرویسهای بهداشتی و حمامها جوابگوی زندانیان نیست. وضعیت بهداشتی فاجعه بار است.

ماموران یگان ویژه برای کنترل درگیری اقدام به شلیک هوایی و استفاده از گاز اشک آور نمودند و همچنین گزارش شده که هلیکوپتر های نظامی بر فراز زندان به پرواز در آمدند.